شهدت جلسة مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب مؤخرًا حالة من التوتر والمشادة الكلامية بين النائب ضياء الدين
داوود والنائب أمين مسعود، وذلك أثناء استعراض وجهات النظر المختلفة حول القانون، الذي لا يزال مثارًا للجدل بين مؤيد ومعارض منذ سنوات.
خلفية الجدل حول قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين إثارة للانقسام داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية، إذ يرى بعض النواب ضرورة تعديله لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، بينما يرى آخرون أن تعديل القانون يجب أن يتم بشكل متدرج وبما يحفظ حق السكن الآمن للمواطنين، ولا يؤدي إلى تشريد آلاف الأسر.
بداية المشادة: تضارب في الرؤى
المشادة بدأت حينما تحدث النائب أمين مسعود عن ضرورة "تصفية هذا الملف بالكامل"، مشيرًا إلى أن هناك مظالم واقعة على عدد كبير من الملاك الذين يتقاضون إيجارات زهيدة لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات.
من جانبه، رفض النائب ضياء الدين داوود هذه التصريحات بشدة، معتبرًا أن هذا الطرح يمثل "انحيازًا كاملًا لفئة على حساب أخرى"، وذكر أن العدالة الاجتماعية تقتضي النظر بعين الاعتبار لأوضاع المستأجرين الذين يسكنون هذه العقارات منذ عقود طويلة، وغالبيتهم من محدودي الدخل.
تطور النقاش إلى مشادة كلامية
مع تصاعد حدة اللهجة، احتدم النقاش بين النائبين، وتبادل كلاهما الانتقادات على الملأ، مما دفع رئيس الجلسة إلى التدخل أكثر من مرة لتهدئة الأجواء، والتأكيد على ضرورة احترام آداب الحوار البرلماني.
وشهدت الجلسة حالة من الهمهمة والاعتراض من بعض النواب، حيث انقسموا بين مؤيد لوجهة نظر مسعود، ومعارض يؤيد مواقف ضياء الدين داوود.
ردود الفعل داخل البرلمان
أثارت الواقعة جدلاً واسعًا داخل القاعة، ودفع بعض النواب إلى المطالبة بإرجاء مناقشة المشروع لمزيد من الدراسة المجتمعية والتوافق السياسي، قبل إصدار أي تعديلات تمس آلاف العقود السكنية والتجارية.
ختام الجلسة وتأجيل المناقشة
انتهت الجلسة بتأجيل النقاش حول القانون إلى وقت لاحق، مع توجيه اللجنة المختصة بفتح باب الحوار المجتمعي مع الجهات المعنية، سواء من جمعيات ملاك العقارات القديمة أو منظمات الدفاع عن حقوق المستأجرين.
إذا أعجبكم المقال، لا تترددوا في ترك تعليق أو رسالة لتشجيعنا