شهدت مصر في مايو 2025 صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي جاء ليواكب تطورات سوق العمل ويوفر حماية قانونية شاملة للعاملين في القطاعين العام والخاص، ومن أبرز ما جاء به القانون الجديد هو تنظيم الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الجديدة للمواطنين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أصدر المجلس القومي للأجور قرارًا رسميًا برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ليصبح سبعة آلاف جنيه شهريًا وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025 ويشمل القرار جميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص دون استثناء كما تم تحديد الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين غير المنتظمين ليكون 28 جنيهًا صافيًا لكل ساعة عمل فعلية وذلك لضمان حماية هذه الفئة من العمالة المؤقتة أو الموسمية الحد الأدنى للأجور في القطاع العام في إطار الخطة الحكومية لتحسين دخول الموظفين أُعلن توحيد الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ليصل إلى سبعة آلاف جنيه شهريًا أيضًا وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2025 حيث تبدأ الموازنة العامة الجديدة 2025/2026 وجاء هذا القرار في ضوء توجيهات القيادة السياسية بض...
تعليقات
إرسال تعليق
إذا أعجبكم المقال، لا تترددوا في ترك تعليق أو رسالة لتشجيعنا