قانون الإيجار القديم 2025: كل ما تحتاج معرفته عن التعديلات الجديدة وأثرها على الملاك والمستأجرين
يُعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل في مصر منذ عقود، بعدما جمد القيمة الإيجارية لعقارات كثيرة لأكثر من نصف قرن. وفي يوليو 2025 ، أقر البرلمان المصري تعديلات جوهرية على قانوني رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، بهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر. أبرز بنود التعديل إنهاء العقود السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، والعقود غير السكنية بعد 5 سنوات ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق: المناطق المتميزة: 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه شهريًا. زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع العقود خلال الفترة الانتقالية. آليات الحماية والإخلاء الفوري التعديلات شددت على أنه لا يجوز إخراج المستأجر الأصلي من وحدته السكنية إلا بعد مرور عام على توفير الدولة وحدة بدي...