شهدت مصر في مايو 2025 صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي جاء ليواكب تطورات سوق العمل
ويوفر حماية قانونية شاملة للعاملين في القطاعين العام والخاص، ومن أبرز ما جاء به القانون الجديد هو تنظيم الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الجديدة للمواطنين
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أصدر المجلس القومي للأجور قرارًا رسميًا برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ليصبح سبعة آلاف جنيه شهريًا وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025 ويشمل القرار جميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص دون استثناء كما تم تحديد الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين غير المنتظمين ليكون 28 جنيهًا صافيًا لكل ساعة عمل فعلية وذلك لضمان حماية هذه الفئة من العمالة المؤقتة أو الموسمية
الحد الأدنى للأجور في القطاع العام
في إطار الخطة الحكومية لتحسين دخول الموظفين أُعلن توحيد الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ليصل إلى سبعة آلاف جنيه شهريًا أيضًا وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2025 حيث تبدأ الموازنة العامة الجديدة 2025/2026 وجاء هذا القرار في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة
تعديلات قانون العمل الجديد
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من البنود التي تنظم الأجور والعلاوات حيث نص على ضرورة أن تكون هناك مساواة بين جميع العاملين دون تمييز وأن يراعى في تحديد الأجر الظروف الاقتصادية ونفقات المعيشة كما أوجب القانون على صاحب العمل منح علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني الأساسي أو ما لا يقل عن 250 جنيهًا سنويًا كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بالمساهمة في صندوق التدريب بما يعادل 0.25% من الحد الأدنى التأميني للعامل وبحد أقصى 30 جنيهًا سنويًا لكل عامل
آلية التنفيذ
بدأ سريان قرارات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من مارس 2025 بينما يبدأ التنفيذ الفعلي لقانون العمل الجديد من أول سبتمبر 2025 وتُنشأ بموجبه محاكم عمالية متخصصة تبدأ العمل في أكتوبر 2025 للفصل في المنازعات المرتبطة بتنفيذ القانون وحماية حقوق العاملين كما سيتم مراقبة مدى التزام المؤسسات الخاصة بالأجور الجديدة من خلال الجهات الرقابية التابعة لوزارة القوى العاملة
أهمية القرار وتوصيات
يعكس رفع الحد الأدنى للأجور في مصر خلال عام 2025 توجه الدولة الواضح نحو تحسين حياة المواطن العامل وضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة ويُوصى أصحاب الأعمال بالالتزام الكامل بما ورد في قرارات المجلس القومي للأجور وبنود القانون الجديد كما يجب على العمال معرفة حقوقهم والتأكد من تسجيلهم تأمينيًا والتوجه إلى الجهات
المختصة في حال وجود أي انتهاك أو تأخير في تطبيق هذه الحقوق
للحصول على خدمات قانونية احترافية في كتابة عقود الوكالات التجارية
إذا كنت تبحث عن صياغة عقود وكالات تجارية قوية ومحكمة باللغتين العربية والإنجليزية، فنحن نوفر لك خدمة متميزة تشمل جميع التفاصيل القانونية لضمان حقوقك. لدينا سابقة أعمال ناجحة مع العديد من العملاء في السعودية وأمريكا ودول أخرى، مما يمنحك الثقة في خبرتنا وجودة خدماتنا.
للتواصل مع المستشار القانوني عمر عبدالحميد الصفتي:
01025037274
Omarelsafty13@gmail.com
إذا أعجبكم المقال، لا تترددوا في ترك تعليق أو رسالة لتشجيعنا