🏚️ قانون الإيجار القديم 2025: تفاصيل التعديل الأخير وأثره على الملاك والمستأجرين في مصر

في لحظة طال انتظارها، بدأت الدولة المصرية في معالجة واحدة من أقدم القضايا السكنية والاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا… إنها قضية الإيجار القديم.

سنوات طويلة من الصراع الصامت بين مالك يشعر أن حقه مهضوم، ومستأجر يرى أن الاستقرار الأسري والسكني حق لا يُمس. ومع بداية يوليو 2025، تحركت التشريعات لتوازن الكفتين عبر تعديل قانون الإيجار القديم.

فما أبرز ما جاء في التعديل؟ وما الفرق بين الوحدات السكنية وغير السكنية؟ ومتى يبدأ تطبيق مهلة الإخلاء؟ وكيف تتعامل قانونيًا مع الوضع الجديد؟

---

📜 أبرز ما جاء في تعديل قانون الإيجار القديم 2025

بتاريخ 30 يونيو 2025، وافق مجلس النواب المصري على تعديلات هامة في القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تضمنت:

✳️ النقاط الأساسية:

1. تحريك القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.

2. وقف الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، مع منح فترة انتقالية للأقارب من الدرجة الأولى.

3. إخلاء تدريجي للوحدات غير السكنية خلال فترة محددة.

4. تشكيل لجان قانونية لفض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.

5. فصل بين الإيجار السكني وغير السكني من حيث المدة وطريقة التطبيق.

---

🏘️ الفرق بين الإيجار السكني وغير السكني في التعديل الجديد

🔹 أولًا: الوحدات غير السكنية (محلات – عيادات – شركات)

• ينطبق التعديل فورًا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

• لا يوجد امتداد قانوني.

• يُمنح المستأجر مهلة 5 سنوات للإخلاء أو إعادة التعاقد.

• المدة تُحسب من تاريخ سريان القانون.

• خلال المهلة، ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.

📌 مثال: إذا صدر القانون يوم 10 يوليو 2025، يكون الإخلاء النهائي في 10 يوليو 2030.

---

🔹 ثانيًا: الوحدات السكنية (شقق سكنية)

• لا يُلغى الامتداد مباشرة، بل يُقنن.

• بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للوحدة، يستمر العقد للأقارب من الدرجة الأولى فقط.

• مدة الامتداد: 7 سنوات فقط.

• المدة تُحسب من تاريخ الوفاة أو الترك، وليس من تاريخ القانون.

📌 مثال: لو توفي المستأجر يوم 1 أغسطس 2025، ينتهي الامتداد يوم 1 أغسطس 2032.

---

⏳ الفرق بين مدة الـ 5 سنوات و7 سنوات: تفسير قانوني

• الـ5 سنوات للوحدات غير السكنية: تبدأ من تاريخ سريان القانون، بغض النظر عن وفاة المستأجر أو تركه للوحدة.

• الـ7 سنوات للوحدات السكنية: تبدأ من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للوحدة، ولا علاقة لها بتاريخ صدور القانون.

✅ الهدف هو تحقيق توازن اجتماعي: حماية الملكية التجارية والاستثمارية من ناحية، ومراعاة البعد الإنساني للأسرة في السكن من ناحية أخرى.

---

👥 ردود الفعل على التعديل

• الملاك: يعتبرونه انتصارًا قانونيًا واستردادًا لحقوق مجمدة.

• المستأجرون: انقسموا ما بين القلق من فقدان السكن، والرضا عن الفترة الانتقالية المُنصفة.

---

⚖️ التحليل القانوني: هل التعديل دستوري؟

• ✔️ يُحقق التعديل مبدأ الموازنة بين الحقوق.

• ✔️ لا يُمثل مصادرة، بل يُراعي الحقوق المكتسبة عبر فترات انتقالية.

• ❗ هناك حاجة للائحة تنفيذية واضحة لمنع التضارب في تفسير البنود.

---

📣 ماذا تفعل الآن؟ (خدمة قانونية)

سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا، فلا تتعامل مع هذه التعديلات بدون تحليل قانوني متخصص:

• 📑 فحص العقد القديم وتحديد وضعه القانوني الحالي.

• 🧾 معرفة هل ينطبق عليك الإخلاء؟ ومتى؟

• 📃 إعادة التعاقد بطريقة قانونية تضمن حقوقك المستقبلية.

📞 لا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار القانوني عمر عبد الحميد الصفتي
🔹 متخصص في قضايا الإيجارات والعقارات
🔹 خدمات قانونية في مصر والسعودية
🔹 استشارات – عقود – تفاوض – تمثيل قضائي