مقدمة حول السجل الجنائي وتأثيره
السجل الجنائي هو الوثيقة التي تسجل فيها الدولة الأحكام القضائية الصادرة ضد الأشخاص سواء كانت جنائية أو جنحة أو مخالفة وجود حكم في هذا السجل قد يسبب عوائق في السفر أو التقديم للوظائف الحكومية أو استخراج الأوراق الرسمية ولذلك يسعى البعض إلى حذف هذه الأحكام بعد انتهائها من قاعدة بيانات تنفيذ الأحكام
متى يمكن محو الحكم من السجل الجنائي
لا يمكن محو أي حكم جنائي أو جنحة من الكمبيوتر إلا في حالات محددة وهي أن يتم تنفيذ الحكم بشكل كامل سواء بالسجن أو الغرامة أو أن يسقط الحكم بالتقادم أو أن يُلغى بالحكم بالبراءة من محكمة أعلى كما يشترط مرور فترة زمنية محددة تختلف حسب نوع الحكم ونوع القضية لكي يمكن تقديم طلب المحو
خطوات محو الحكم من على كمبيوتر تنفيذ الأحكام
أول خطوة هي استخراج فيش وتشبيه أو ما يعرف بــ صحيفة الحالة الجنائية من وزارة الداخلية لمعرفة ما إذا كان الحكم ما زال مسجلًا بالفعل ثم بعد ذلك يجب التوجه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتأكد من تنفيذ الحكم أو انقضائه أو سقوطه بالتقادم ثم التوجه إلى النيابة العامة المختصة لتقديم طلب لمحو الحكم من السجل وبعد مراجعة الطلب وإثبات قانونية الوضع تصدر النيابة قرارًا بإزالة الحكم من الكمبيوتر
المستندات المطلوبة لتقديم طلب محو الحكم
نسخة من بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية الحديثة وصورة من الحكم القضائي وصورة من ما يفيد التنفيذ أو التقادم أو البراءة وفي بعض الحالات قد تطلب النيابة صورة من شهادة الإفراج أو ما يثبت دفع الغرامة إن وُجدت
أهم النصائح القانونية في هذا السياق
ينصح بالتوجه إلى محامٍ مختص في قضايا تنفيذ الأحكام لتسهيل الإجراءات وتقديم الأوراق القانونية بالشكل السليم كما يجب التأكد من أن جميع الغرامات قد تم سدادها وأن لا توجد أحكام غيابية قائمة دون علم الشخص لأنها تمنع محو السجل حتى يتم التصالح أو الطعن أو إعادة المحاكمة
هل يمكن محو حكم غيابي
الحكم الغيابي لا يُمحى من السجل إلا بعد إعادة الإجراءات أمام المحكمة المختصة وحضوره بنفسه وإصدار حكم جديد سواء بالإدانة أو البراءة أو انقضاء الدعوى وفي حال صدور حكم بالبراءة أو سقوط العقوبة يمكن بدء إجراءات محو السجل
الخاتمة
محو أو حذف الأحكام من كمبيوتر تنفيذ الأحكام ليس مستحيلًا لكنه يتطلب وعيًا قانونيًا ودقة في الإجراءات فالسجل الجنائي النظيف يعيد للشخص قدرته على الاندماج في المجتمع دون قيود إدارية أو قانونية ومن المهم التعامل مع الجهات القانونية الرسمية وعدم اللجوء لطرق غير شرعية قد تسبب مشاكل أكبر في المستقبل
إذا أعجبكم المقال، لا تترددوا في ترك تعليق أو رسالة لتشجيعنا