الإعلان السابع من مبادرة «سكن لكل المصريين» 2025
تُعنى الدولة المصرية بتوفير مسكن لائق لجميع المواطنين وفقاً للدستور (المادة 78) والقوانين ذات الصلة. فقد أصدر الرئيس قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (رقم 93 لسنة 2018) لتنسيق برامج الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. في إطار هذه التوجهات، تنطلق المرحلة الجديدة (الإعلان السابع من مبادرة «سكن لكل المصريين 7») لطرح وحدات سكنية مناسبة للشريحة المتوسطة الدخل.
التفاصيل الفنية والمالية
يتضمن الطرح الجديد نحو 15 ألف وحدة سكنية مهيأة كلياً للتسليم على نظام التمويل العقاري، موجهة للمواطنين ذوي الدخل المتوسط. تختلف مساحات هذه الوحدات بين حوالي 90 و127 متراً مربعاً، وتوزّع في مدن جديدة عدة وعدد من المحافظات. يمتد موعد التقديم من 21 مايو إلى 4 يونيو 2025 عبر المنصة الإلكترونية للصندوق، على أن تُسدَّد جدية الحجز (مقدم الحجز) بمبلغ 100 ألف جنيه (غير مسترد) بالإضافة إلى رسوم إدارية (500 جنيه) ورسوم استعلام (350 جنيه). يتم تخصيص الوحدات بنظام أسبقية التسجيل (إلكترونياً)، ويُحظر دفع ثمن الوحدة نقداً بالكامل.
نظام السداد: تُسدد باقي قيمة الوحدة بنظام التمويل العقاري بفائدة تنافسية (حوالي 12% سنوياً)، وقسط شهري متزايد بنسبة ~7% سنوياً خلال أول 5 سنوات، وبمدة سداد تصل إلى 20 سنة.
نظام التسليم: تشمل الطروحات وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تُسلَّم خلال 18 شهراً، ووحدات خلال 36 شهراً، مع الإشارة إلى أن هذه المدد استرشادية قابلة للتعديل حسب وتيرة التنفيذ الفعلية.
أماكن العرض: يقع طرح الوحدات في مدن جديدة رئيسية (مثل العلمين الجديدة والعبور الجديدة و6 أكتوبر وبدر وحدائق أكتوبر وغيرها) إضافة إلى محافظات مصرية متعددة، ما يضمن تنوعاً جغرافياً في الانتشار.
كيفية الحصول على كراسة الشروط
يمكن الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالإعلان السابع من خلال طريقتين:
التحميل الإلكتروني: عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الرسمي: https://nch.shmff.gov.eg
بعد الدخول على الموقع، يمكن الذهاب إلى قسم "المشروعات" ثم اختيار الإعلان السابع وتحميل الكراسة بصيغة PDF.
الحصول الورقي: عبر مكاتب البريد المميكنة في المحافظات التي يشملها الطرح، حيث تُطرح كراسات الشروط مقابل رسوم رمزية (غالباً حوالي 150 جنيهًا). يعلن الصندوق عن المكاتب المحددة عبر صفحاته الرسمية.
المستندات المطلوبة للتقديم
على المتقدمين تجهيز المستندات التالية وإرفاقها أثناء التقديم الإلكتروني:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوج/الزوجة.
شهادة إثبات دخل (مفردات مرتب أو بيان معاش) معتمدة من جهة العمل أو التأمينات.
شهادة قيد عائلي (في حالة الأسرة) أو شهادة زواج.
إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية.
إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز) لمحل السكن الحالي.
سند الإقامة الحالي (عقد إيجار أو تمليك).
للمهنيين أو أصحاب الأعمال الحرة: شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني + صورة البطاقة الضريبية + السجل التجاري (إن وجد).
خطوات التقديم الإلكتروني بالتفصيل
يتم التقديم من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق: https://nch.shmff.gov.eg
تسجيل حساب مستخدم جديد باسم المتقدم ورقم هاتفه.
الدخول للحساب باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.
اختيار "المشروعات المتاحة" ثم الضغط على "سكن لكل المصريين 7".
ملء بيانات التقديم المطلوبة بدقة.
رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.
سداد مبلغ جدية الحجز والمصاريف الإدارية إلكترونياً عن طريق بطاقة ميزة أو وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.
الضغط على "تأكيد الحجز" ثم طباعة استمارة التقديم.
المطابقة للدستور والقانون
ينص الدستور المصري على حق المواطنين في السكن الملائم، ويكفل قانون الإسكان الاجتماعي (93/2018) إطار تنفيذ مبادرات الإسكان الاجتماعية. بناءً عليه يلتزم الطرح الحكومي بشروط القانون الساري، حيث ينظم الصندوق تحت إشراف وزارة الإسكان آليات طرح الوحدات الإسكانيّة والإشراف عليها. يحظر القانون استفادة أي مواطن بأكثر من وحدة واحدة من وحدات البرنامج (يشمل هذا الزوجة والأولاد القصر)، ويصدر مجلس الوزراء قرارات تحدد الشروط العامة للمتقدمين وآليات الاختيار بما يحقق مبادئ العدالة والشفافية. من ثم، تُعد بنية الإعلان (عدد الوحدات وشروطها ومدة التنفيذ) متسقة مع نصوص الدستور وقانون الإسكان الذي يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية في التقسيم العقاري.
الضمانات القانونية لحماية حقوق المتقدمين
يتيح الإطار القانوني والإداري للمبادرة درجة من الحماية لحقوق المتقدمين. فقد أقر الصندوق آلية لتلقي الطعون والشكاوى من المواطنين الذين استُبعدت طلباتهم لأسباب متعلقة بالشروط، مع توفير منصة إلكترونية للدعم الفني وخدمة عملاء مختصة. كما يُلزَم الإعلان بنشر كافة تفاصيله (الأماكن والأسعار والشروط) عبر القنوات الرسمية (موقع الصندوق وصفحات التواصل الاجتماعي)، بما يضمن اطلاع المواطنين على قواعد الحجز كاملةً. إضافةً إلى ذلك، يخضع الإعلان لرقابة جهة صندوق الإسكان الرقابية والقضائية، مما يمكّن المظلومين من اللجوء للجهات الإدارية والقضائية في حال حدوث تلاعب أو مخالفة للإجراءات. بوجه عام، تضمن هذه الضوابط أن عملية التخصيص تتم بطريقة قانونيةٍ ومنظمة، وأن الالتزامات المالية والحقوقية للمتقدمين مكفولة قانونياً في مختلف مراحل الحجز والتسليم.
التزامات المتقدمين وقيود التصرف
يتطلب التقدم في الإعلان السابع الالتزام بمجموعة من الشروط القانونية لحماية حقوق المبادرة نفسها. من أبرزها سن المتقدم الذي يجب ألا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً عند انتهاء مدة الإعلان، وأن تكون دخله وأسرته ضمن الحدود المحددة (حتى 20 ألف جنيه للفرد و25 ألف للأسرة كحد أقصى). يُشترط كذلك أهلية المتقدم للتصرف والتعاقد قانونياً، كما يُمنع عليه شراء الوحدة نقداً أو الحصول على وحدتين في البرنامج. بعد التخصيص، تخضع الوحدة السكنية لقيود رسمية: يحظر على المستفيد بيعها أو التصرف بها بأي شكل قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الاستلام (إلا بإذن خاص من مجلس إدارة الصندوق). يلتزم المستفيد أيضاً بسداد الدفعات المقررة حسب عقد التمويل العقاري واستيفاء الرسوم الإدارية المتفق عليها. هذه الالتزامات القانونية تُسهم في تعزيز الاستقرار المالي للوحدات وللبرنامج، وتضمن عدم دخول المزايدين أو المضاربين في منظومة الدعم العقاري.
كلمات مفتاحية لتحسين الظهور في محركات البحث
الاسكان الاجتماعي 2025، كراسة شروط سكن لكل المصريين 7، كراسة شروط الاسكان الاجتماعي، شروط حجز شقق الإسكان المتوسط، صندوق دعم التمويل العقاري، تقديم شقق وزارة الإسكان، حجز وحدات الإسكان الاجتماعي.
روابط رسمية ذات صلة
موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:
https://nch.shmff.gov.eg
صفحة المشروعات والإعلانات الرسمية على موقع الصندوق:
https://nch.shmff.gov.eg/Pages/Home.aspx
خدمات المستشار القانوني عمر الصفتي للمواطنين المتقدمين
في ظل التعقيدات القانونية والإجرائية المرتبطة بمبادرات الإسكان مثل مبادرة «سكن لكل المصريين 7»، قد يحتاج المواطن إلى استشارة قانونية دقيقة لضمان صحة موقفه القانوني وسلامة إجراءاته. من هنا، يقدّم المستشار القانوني عمر عبدالحميد الصفتي خدمات متخصصة تشمل:
مراجعة مستندات التقديم والتأكد من استيفائها الشروط القانونية والإدارية.
صياغة واعتماد شهادات الدخل لأصحاب الأعمال الحرة بطريقة سليمة ومعتمدة من محاسب قانوني.
التظلمات القانونية في حال رفض الطلب، أو وجود خطأ في بيانات التسجيل أو الاستبعاد لأسباب غير واضحة.
المرافعة أمام الجهات القضائية والإدارية عند حدوث نزاعات تتعلق بملكية الوحدة أو أولوية التخصيص.
الاستشارات الوقائية لتفادي مخالفة قيود التصرف أو الالتزامات المالية، وضمان عدم التعرض لإلغاء الحجز أو سحب الوحدة.
كل هذه الخدمات تُقدم وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري وقانون الإسكان الاجتماعي، بما يضمن للمواطن حقوقه الكاملة ويجنّبه الوقوع في أخطاء قد تكلفه فرصته في الحصول على الوحدة السكنية.
للتواصل والاستفسار: يمكنكم مراسلة المستشار عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو التوجه مباشرةً إلى مكتبه القانوني للحصول على دعم قانوني شامل وآمن.
سكن لكل المصريين 7 | تفاصيل الإعلان السابع 2025 وتحليل قانوني شامل لضمان حقوق المتقدمين
15 ألف وحدة سكنية في الإعلان السابع للإسكان الاجتماعي 2025: الشروط، الضمانات، والتحليل القانوني الكامل
كراسة شروط سكن لكل المصريين 2025: دليل شامل للتقديم وتحليل قانوني لحقوق وواجبات المواطنين
الإعلان السابع للإسكان الاجتماعي 2025: خطوات التقديم، المستندات، والرؤية القانونية الكاملة
هل وحدتك السكنية في أمان؟ تحليل قانوني موسع لمبادرة «سكن لكل المصريين 7» لعام 2025
سكن لكل المصريين 7: ما لك وما عليك قانونًا عند التقديم على شقق الإسكان 2025
من الحلم إلى الواقع: كيف تضمن وحدتك السكنية قانونيًا في الإعلان السابع للإسكان 2025؟
تعليقات
إرسال تعليق
إذا أعجبكم المقال، لا تترددوا في ترك تعليق أو رسالة لتشجيعنا