مقدمة
لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر الملفات الشائكة التي ينتظر ملايين المواطنين حسمها، سواء من الملاك الذين يرغبون في استرداد وحداتهم المؤجرة بأسعار رمزية منذ عشرات السنين، أو من المستأجرين القلقين من مصيرهم بعد أي تغيير قانوني. في عام 2025، دخلت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، وسط جدل واسع وتساؤلات لا تنتهي: هل يحق للمالك طرد المستأجر؟ هل هناك حد أقصى لمدة الإيجار؟ وهل ما زال من حق الورثة الاستمرار في الإقامة بالعقار المؤجر؟
هل تم تعديل قانون الإيجار القديم في مصر؟
نعم، تم تعديل قانون الإيجار القديم بشكل رسمي ونهائي من قبل مجلس النواب المصري في يوليو 2025. وبعد التصديق من رئيس الجمهورية، دخلت التعديلات حيّز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية. التعديلات شملت كلاً من الوحدات السكنية والتجارية، لتنهي بذلك جدلًا دام لسنوات حول مصير هذا القانون.
أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة
- تحديد مدة الإيجار للوحدات السكنية القديمة بسبع سنوات فقط.
- إنهاء العقود القديمة للمحال التجارية بعد خمس سنوات.
- فرض قيمة إيجارية مؤقتة موحدة لجميع الوحدات القديمة بواقع 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان التصنيف.
- تطبيق نظام جديد لتقييم القيمة الإيجارية حسب موقع العقار، مع حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا وحتى 1000 جنيه شهريًا حسب المنطقة.
- زيادة سنوية بنسبة 15٪ على القيمة الجديدة.
هل يستطيع المؤجر طرد المستأجر بموجب التعديلات؟
القانون الجديد لم يفتح الباب لطرد المستأجرين بشكل فوري، لكنه حدد حالات واضحة يحق فيها للمؤجر المطالبة بالإخلاء، منها:
- إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو أحد الورثة يمتلك وحدة بديلة صالحة للسكن.
- انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها في القانون (5 سنوات للوحدات غير السكنية، 7 سنوات للسكنية).
وفي حال توفر هذه الشروط، يمكن للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على حكم بالإخلاء.
هل لا يزال عقد الإيجار ينتقل إلى الورثة؟
نعم، لا يزال من حق الورثة الاستمرار في الإقامة بالعقار المؤجر وفقًا للقانون القديم، ولكن هذا الحق ينتهي بانتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون الجديد. بعد هذه المدة، يجب إبرام عقد جديد بين الورثة والمالك أو تسليم الوحدة.
القيمة الإيجارية الجديدة
وضعت التعديلات نظامًا جديدًا لتحديد القيمة الإيجارية بشكل أكثر واقعية وعدالة، وقد تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:
- المناطق الراقية والمتميزة: الحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية والشعبية: 250 جنيه شهريًا.
تطبق على هذه القيم زيادات سنوية بنسبة 15٪ طوال مدة العقد الانتقالية، ما يُسهم تدريجيًا في تحرير العلاقة الإيجارية.
موقف المحلات التجارية والوحدات غير السكنية
الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب والعيادات شهدت تغييرات أسرع وأكثر حزمًا في القانون الجديد. تم تحديد مدة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات، وبعدها يُلغى عقد الإيجار القديم ويُعاد التفاوض بين الطرفين. كما أن القيمة الإيجارية لهذه الوحدات ارتفعت إلى خمسة أضعاف الإيجار القديم كحد أدنى، ما اعتبره البعض خطوة مهمة في إعادة التوازن بين المالك والمستأجر في القطاع التجاري.
لماذا اعتُبر القانون الجديد "حلم كل المصريين"؟
الجدل حول قانون الإيجار القديم استمر لعقود، وشعر الملايين من الملاك بأنهم متضررون بسبب الإيجارات الرمزية التي لا تتماشى مع أسعار السوق. في المقابل، خاف المستأجرون من الطرد أو فقدان السكن، خاصة الورثة الذين ولدوا وعاشوا في تلك العقارات. التعديلات الجديدة سعت لتحقيق نوع من التوازن بين الطرفين، فحددت فترات انتقالية معقولة، ورفعت القيمة الإيجارية تدريجيًا، ومنحت فرصة للتسوية أو البحث عن بدائل قبل إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا.
خلاصة وتوصيات
قانون الإيجار القديم بنسخته الجديدة يمثل نقلة نوعية في التشريع المصري، يراعي فيه حقوق المالك والمستأجر معًا. التعديلات تُطبق على مراحل، ما يتيح لجميع الأطراف التكيف مع الوضع الجديد. لكن يبقى على الدولة أن تتدخل لضمان وجود بدائل سكنية لغير القادرين، وتوفير برامج دعم اجتماعي لمن يتأثرون سلبًا بهذه التغييرات.
إذا كنت مستأجرًا أو مالكًا، احرص على متابعة التفاصيل القانونية بدقة، واستعن بمحامٍ مختص إذا كان لديك عقد إيجار قديم، أو كنت من الورثة، أو لديك استفسار حول حالات الإخلاء أو التجديد.
01025037274
إذا أعجبكم المقال، لا تترددوا في ترك تعليق أو رسالة لتشجيعنا