دعوى الطرد للغصب في القانونين المصري والسعودي دليلك الشامل الإجابة الشافية

دعوى الطرد للغصب في القانونين المصري والسعودي

إعداد: المستشار القانوني عمر عبدالحميد الصفتي

---

مقدمة المقال

تُعد دعوى الطرد للغصب من أكثر الدعاوى العقارية شيوعًا في مصر والسعودية، إذ تمثل الوسيلة القانونية الأساسية التي تُمكِّن المالك من استرداد عقاره المغصوب أو المعتدى عليه دون وجه حق.

وفي هذا المقال الشامل، يوضح المستشار القانوني عمر عبدالحميد الصفتي كافة التفاصيل القانونية لدعوى الطرد للغصب وفقًا للقانون المصري والنظام السعودي، مع نماذج جاهزة لصحف الدعاوى وأهم النصوص القانونية ذات الصلة.

---

ما هي دعوى الطرد للغصب؟

دعوى الطرد للغصب هي دعوى يرفعها مالك العقار أو صاحب الحق القانوني ضد من يضع يده على العقار بغير سند مشروع أو بعد انتهاء العلاقة القانونية (كعقد الإيجار أو الانتفاع).

الهدف من هذه الدعوى هو استرداد الحيازة القانونية للعقار وإزالة وضع اليد غير المشروع، مع المطالبة أحيانًا بتعويض عن فترة الغصب.

---

أولاً: دعوى الطرد للغصب في القانون المصري

1. الأساس القانوني لدعوى الطرد في القانون المصري

يستند القانون المدني المصري إلى عدة مواد رئيسية تنظّم حماية الملكية وحق المالك في استرداد عقاره المغصوب، أهمها:

• المادة (802): "للمالك وحده الحق في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه".

بناءً على هذه المادة، فإن أي وضع يد على عقار دون حق يُعتبر غصبًا يجيز للمالك رفع دعوى طرد للغصب أمام المحكمة المختصة.

---

2. شروط قبول دعوى الطرد للغصب في القانون المصري

لكي تُقبل الدعوى، يجب توافر العناصر التالية:

1. إثبات الملكية أو الحيازة القانونية للعقار.

2. قيام الغصب الفعلي أو وضع اليد دون سند.

3. انتفاء السند القانوني للحيازة.

4. تحديد العقار محل النزاع بدقة في صحيفة الدعوى.

وينصح دائمًا بالتوجه إلى محامٍ متخصص مثل المستشار عمر عبدالحميد الصفتي قبل رفع الدعوى، لضمان صحة المستندات والإجراءات.

---

3. الإجراءات والخطوات العملية لرفع دعوى الطرد للغصب في مصر

1. إعداد صحيفة الدعوى متضمنة كافة البيانات القانونية.

2. تقديمها إلى المحكمة الجزئية أو الكلية حسب قيمة العقار وموقعه.

3. إعلان المدعى عليه قانونًا.

4. تقديم ما يثبت الملكية أو سند الحيازة.

5. طلب الحكم بالطرد والتعويض إن وُجد ضرر.

---

4. نموذج صحيفة دعوى طرد للغصب (القانون المصري)

محكمة ……… المدنية الجزئية

صحيفة دعوى طرد للغصب

إنه في يوم ……… الموافق ………

بناءً على طلب السيد/ ………… المقيم في ……… ومحله المختار مكتب المستشار القانوني عمر عبدالحميد الصفتي – المحامي والمستشار القانوني السعودي

أنا ……… محضر محكمة ……… قد انتقلت إلى محل إقامة:

السيد/ ………… المقيم في ………

وأعلنته بالآتي:

الطالب يملك العقار الكائن بـ ……… بموجب عقد مسجل رقم ………، وقد قام المعلن إليه بوضع يده على العقار دون سند قانوني، مما يُعد غصبًا صريحًا لحق الطالب.

ولما كانت المادة (802) مدني تنص على أن "للمالك وحده الحق في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه"،

فإن الطالب يلتمس الحكم بـ:

1. طرد المعلن إليه من العقار وتسليمه خاليًا.

2. إلزامه بالتعويض عن فترة الغصب.

3. إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ولأجل العلم،

وكيل الطالب: المستشار القانوني عمر عبدالحميد الصفتي

---

ثانيًا: دعوى الطرد للغصب في النظام السعودي

1. الأساس النظامي والشرعي

يستند النظام السعودي إلى مبادئ الشريعة الإسلامية ونظام المرافعات الشرعية، خاصة:

• المادة (17) من نظام المرافعات الشرعية: تحدد اختصاص المحكمة العامة بموقع العقار.

• القاعدة الشرعية: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه."

ويعتبر القضاء السعودي الغصب اعتداءً على الملكية يوجب ردّ العقار وتعويض المالك عن المنفعة الفائتة.

---

2. شروط وأركان دعوى الطرد في السعودية

1. وجود صك ملكية نظامي يثبت الحق.

2. وضع يد غير مشروع على العقار.

3. عدم وجود مبرر شرعي أو نظامي.

4. رفع الدعوى أمام المحكمة العامة عبر منصة ناجز.

---

3. صيغة صحيفة دعوى طرد للغصب (وفقًا للنظام السعودي)

صحيفة دعوى طرد للغصب

إلى المحكمة العامة بـ ………

المدعي: السيد/ …………

وكيله: المستشار القانوني عمر عبدالحميد الصفتي – المحامي والمستشار القانوني السعودي

المدعى عليه: السيد/ …………

موضوع الدعوى:

قام المدعى عليه بالاستيلاء على العقار الكائن بـ ……… دون وجه حق، رافضًا إخلاءه رغم مطالبات المدعي بذلك.

وبما أن صك الملكية رقم ……… يثبت ملكية المدعي للعقار، فإن وضع يد المدعى عليه يُعد غصبًا مخالفًا للنظام الشرعي.

لذا أطلب من فضيلتكم:

1. الحكم بطرد المدعى عليه من العقار.

2. إلزامه بتسليم العقار خاليًا من الشواغل.

3. الحكم له بالتعويض عن المنفعة منذ تاريخ الغصب.

وكيل المدعي: المستشار القانوني عمر عبدالحميد الصفتي

---

ثالثًا: الفرق بين دعوى الطرد في القانون المصري والنظام السعودي

العنصر	القانون المصري	النظام السعودي
الأساس القانوني	القانون المدني (802)	نظام المرافعات الشرعية والمبادئ الفقهية
جهة الاختصاص	المحكمة المدنية	المحكمة العامة
طريقة الإثبات	سندات الملكية أو العقود	صكوك الملكية النظامية
نوع الدعوى	دعوى موضوعية أصلية	دعوى حق عيني شرعي
التعويض	عن الضرر المادي	عن المنفعة الفائتة

---

رابعًا: أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في دعاوى الطرد

تتسم دعاوى الطرد للغصب بالتعقيد، نظرًا لتداخلها مع قوانين الملكية والحيازة والتعويض، ولهذا يُنصح دائمًا باللجوء إلى خبير قانوني متخصص.

ويُعد المستشار القانوني عمر عبدالحميد الصفتي من أبرز المحامين والمستشارين القانونيين في هذا المجال، لما يمتلكه من خبرة عملية في القانون المصري والنظام السعودي.

---

خامسًا: خدمات المستشار القانوني عمر عبدالحميد الصفتي

يقدم المستشار عمر الصفتي مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية في مجال العقارات ودعاوى الطرد، من أبرزها:

• إعداد وصياغة صحف دعاوى الطرد للغصب.

• تمثيل الموكلين أمام المحاكم المصرية والسعودية.

• الترافع في قضايا الغصب والنزاع على الملكية.

• تقديم استشارات قانونية متخصصة عبر الإنترنت.

ولذلك، يُعد المستشار الصفتي الخيار الأمثل لكل من يبحث عن محامٍ متمرس في قضايا الطرد للغصب.

---

خاتمة

ختامًا، فإن دعوى الطرد للغصب تعد وسيلة قانونية حاسمة لاسترداد الحقوق العقارية، سواء في مصر أو في السعودية، لكن نجاحها يعتمد على دقة الإثبات وسلامة الإجراءات.

لذا، لا تتردد في التواصل مع المستشار القانوني عمر عبدالحميد الصفتي – المحامي والمستشار القانوني السعودي للحصول على استشارة دقيقة تضمن لك استعادة حقك بأقصر طريق نظامي ممكن.

---

تعديل المقال